اختلاف عجیب قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت:برای داشتن بازار با ثبات باید عرضه خودرو افزایش یابد.

به گزارش مشرق، سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید: قیمت خودرو در هفته گذشته گران شد اما در این هفته قیمت ها ثابت مانده، از دلایل افزایش قیمت خودرو کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و تورم بود. قرار بود واردات خودرو امسال آزاد شود که چندی بعد این موضوع منتفی شد و این صحبت ها اثرات منفی بر بازار خودرو می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موتمنی می گوید: قیمت خودرو نسبت به اسفند ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافته است؛ اکنون خودرو تبدیل به کالای سرمایه ای شده و اگر واردات آزاد بود این فاصله قیمتی اتفاق نمی افتاد، پژو ۲۰۶ که قبلا ۱۴۹ میلیون تومان بود به ۳۰۹ میلیون تومان رسیده که ۱۵۳ میلیون تومان مصرف کننده هزینه بیشتری پرداخت می کند.

به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو امروز پراید (۱۳۱) ۱۸۰ میلیون تومان، پراید(۱۱۱) ۱۹۸ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲ به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، پژو پارس تی یو ۵ (TU۵) ۳۷۷ میلیون تومان و پژو پارس معمولی ۳۱۰ میلیون تومان معامله شد.

کارشناسان خودرو برآورد کرده اند که نیاز بازار به خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است و طی سه سال گذشته تولید کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه بوده که این میزان نشان می دهد ۴۰ درصد کمتر از نیاز بازار خودرو تولید شده است.

نام خودرو  قیمت (تومان) پراید ۱۳۱ ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ پراید۱۱۱ ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ پارس تی یو ۵ ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ پارس معمولی ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت تولید خودرو خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت میلیون تومان قیمت خودرو ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۹۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام